کارشناسان هشدار میدهند که افزایش قیمتها بیشتر ناشی از ضعف سیاستگزاری و نبود برنامهریزی بلندمدت است تا افزایش واقعی هزینه تولید. درحالیکه رئیسجمهور ضربالاجلی برای ارتقای کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت صادر کرده، کارشناسان صنعتخودرو معتقدند تحقق این هدف در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی مواجه است.
محمد اسماعیلی، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیایخودرو» گفت: «نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی، برنامهریزی خودروسازان برای تولید موتورهای کممصرف و ارتقای استانداردها را مختل کرده و انتظارات بازار را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است.»
وی معتقد است: «محدودیت واردات و سیاستهای مقطعی دولت باعث شده وعدههای کنترل قیمت و افزایش رقابت در بازار به جای تاثیرگذاری واقعی، بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کنند. این وضعیت، بازار خودرو را در شرایط بیثباتی قرار داده و چشمانداز پیش رو همچنان نگرانکننده بهنظر میرسد.»
با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت خودرو، ارزیابی شما از وضعیت امروز بازار چیست؟ آیا افزایش قیمتها متناسب با واقعیات اقتصادی است یا بیشتر ناشی از سیاستگزاریهای نادرست است؟
بازار خودرو در حال حاضر تحتتاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار دارد و این نوسانات اثرات مستقیم و عمیقی بر قیمتها داشته است. افزایش قیمت ارز باعث شده خودروهای وارداتی با سرعت بالایی گران شوند و خودروهای داخلی نیز به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از قطعات به واردات، تحت فشار قرار گیرند. این شرایط باعث ایجاد یک چرخه روانی در بازار شده است؛ وقتی مصرفکنندگان و فعالان بازار انتظار افزایش قیمت داشته باشند، این انتظار خود عامل واقعی شدن افزایشها میشود. در بسیاری از موارد، رشد قیمتها با واقعیات اقتصادی مطابقت ندارد و ناشی از سیاستگزاری لحظهای، ناپایداری ارزی و فقدان برنامهریزی بلندمدت است. بنابراین، بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها به جای افزایش واقعی هزینه تولید، ناشی از ضعف سیاستگزاری و مدیریت بازار است.
رئیسجمهور اخیرا ضربالاجلی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت صادر کرده است. از نگاه شما، صنعت خودرو در شرایط فعلی چقدر امکان پاسخگویی به این مطالبه را دارد؟
ضربالاجل اخیر رئیسجمهور برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودرو، اگرچه از منظر مدیریتی و رسانهای اهمیت زیادی دارد، اما اجرایی کردن آن در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی مواجه است. صنعت خودرو سالها با کمبود نقدینگی، مشکلات زنجیره تامین و محدودیتهای ارزی دستوپنجه نرم کرده و هماکنون نیز تحت فشار نوسانات بازار است. بدون سرمایه کافی و زیرساخت مناسب، خودروسازان قادر به نوسازی پلتفرمها و تولید موتورهای کممصرف نیستند و تحقق فوری این هدف بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، ضربالاجل صادر شده بیشتر جنبه مدیریتی و تبلیغاتی دارد و تحقق آن بدون حمایت مالی و برنامه عملیاتی واقعی بعید است.
آیا نوسانات ارزی، برنامهریزی خودروسازان برای نوسازی پلتفرم، موتورهای کممصرف و بهبود استانداردها را مختل نکرده است؟
نوسانات ارزی نه تنها برنامهریزی بلندمدت برای توسعه فناوری و کاهش مصرف سوخت را مختل کرده، بلکه پروژههای تحقیق و توسعه را نیز با تاخیر مواجه کرده است. تولید خودروهای کممصرف و ارتقای استانداردها متوقف یا به تعویق افتاده و این موضوع باعث شده که اجرای ضربالاجلها به جای تسریع پیشرفت، فشار بیشتری بر صنعت خودرو وارد کند. در شرایط فعلی، زمانبندی این ضربالاجل به لحاظ عملیاتی مناسب نیست و بدون برنامههای حمایتی مشخص، امکان تحقق اهداف کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودرو وجود ندارد.
در ماههای اخیر قیمت خودرو داخلی و وارداتی با شتابی دوباره رشد کرده است. نقش سیاستهای ارزی دولت در این افزایش را چگونه تحلیل میکنید؟
سیاستهای ارزی ناپایدار نیز به طور مستقیم بر رشد غیرمنطقی قیمت خودرو تاثیر گذاشتهاند. وقتی نرخ ارز بدون پیشبینی و کنترل افزایش مییابد، بازار انتظارات رشد قیمت را تقویت میکند و این انتظارات خود باعث واقعی شدن افزایشها میشوند. در واقع، بخش زیادی از افزایش قیمتها ناشی از فقدان هماهنگی در سیاستگزاری و اقدامات لحظهای است و نه افزایش واقعی هزینه تولید. این امر نشان میدهد که بدون مدیریت موثر ارزی و برنامهریزی هماهنگ، کنترل بازار خودرو تقریبا غیرممکن است و مصرفکننده آسیب میبیند.
برخی کارشناسان معتقدند بخشی از مشکل مصرف بالای بنزین ناشی از کیفیت پایین خودروهای داخلی است. از نگاه شما، سهم سیاستگزار و سهم خودروساز در این وضعیت چگونه تقسیم میشود؟
مصرف بالای سوخت، علاوه بر کیفیت پایین خودروهای داخلی، تحت تاثیر سیاستگزاری ناکارآمد دولت نیز قرار دارد. ضعف انگیزهها برای تولید خودروهای کممصرف و نبود زیرساختهای لازم در کنار کمبود منابع مالی، سهم قابلتوجهی در این وضعیت دارند. به عبارتی، سهم دولت و خودروساز تقریبا مساوی است؛ دولت باید چارچوب و ابزارهای نظارتی مشخص ارائه کند و خودروساز نیز توان فنی و منابع مالی کافی برای اجرای این چارچوب را داشته باشد. بدون تعامل و هماهنگی میان این دو بخش، کاهش واقعی مصرف سوخت قابل تحقق نخواهد بود.
با توجه به اصلاح قیمت بنزین و تغییر در شیوه سهمیهبندی، آیا میتوان انتظار داشت که این تصمیمات رفتار بازار خودرو و قیمتها را تحتتاثیر قرار دهد؟
اصلاح قیمت یا سهمیهبندی بنزین ممکن است اثرات کوتاهمدتی بر رفتار مصرفکننده و بازار خودرو داشته باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری و ارتقای کیفیت خودرو، تاثیر این اقدامات پایدار نخواهد بود. فشار اقتصادی بیشتر به مصرفکننده منتقل میشود و مشکل اصلی صنعت خودرو یعنی ناکارآمدی در تولید خودروهای کممصرف همچنان باقی میماند. در واقع، این سیاستها میتوانند به عنوان ابزار موقت عمل کنند، اما راهکار اصلی برای کنترل بازار و کاهش مصرف سوخت نیازمند برنامهریزی جامع و هماهنگی میان همه بخشها است.
یکی از وعدههای همیشگی دولت، کنترل قیمت خودرو و مدیریت بازار بوده؛ اما این وعدهها محقق نشده است. از نظر شما، ریشه این ناکامیها بیشتر در ساختار تصمیمگیری است یا در عملکرد خودروسازان؟
ناکامی دولت در کنترل قیمتها و مدیریت بازار خودرو عمدتا به ساختار تصمیمگیری و فقدان هماهنگی میان نهادهای نظارتی و وزارتخانهها بازمیگردد. خودروسازان نیز محدودیتهای مالی و ارزی دارند و بسیاری از اقدامات آنها ناکافی است. وقتی سیاستها متناقض، لحظهای و بدون چارچوب شفاف باشند، هیچ ابزار کنترلی نمیتواند بازار را به ثبات برساند و ناکامیها به صورت چرخهای تکرار میشوند. بنابراین، مشکل نه تنها به عملکرد خودروسازان بلکه به ضعف سیاستگزاری و مدیریت کلان بازار برمیگردد.
واردات خودرو قرار بود باعث کنترل قیمتها و افزایش رقابت شود، اما حجم واقعی واردات بسیار محدود بوده است. این تناقض را چگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت محدودیت واردات خودرو نیز مزید بر علت شده است. اگرچه واردات خودرو قرار بود رقابت ایجاد کند و قیمتها را تعدیل کند، اما حجم واقعی واردات بسیار محدود و اغلب با بزرگنمایی رسانهای همراه بوده است. این محدودیت باعث شده وعدهها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشند و اثر ملموسی بر بازار و قیمتها نداشته باشند. نتیجه آن، افزایش سردرگمی بازار و فشار مضاعف بر مصرفکننده است و برنامههای کنترل قیمت خودرو به درستی محقق نشدهاند.
با توجه به بیثباتی در سیاستهای ارزی، سوخت و تولید، آینده بازار خودرو در ماههای پیشرو چگونه خواهد بود؟ آیا باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمتها باشیم؟
چشمانداز بازار خودرو در ماههای پیشرو چندان امیدوارکننده نیست، به ویژه اگر روند فعلی ادامه یابد. بیثباتی در سیاستهای ارزی، سوخت و ضعف در زیرساختهای تولید خودروهای کممصرف، میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها ایجاد کند. بدون اصلاحات ساختاری، ایجاد ثبات در سیاستگزاری و حمایت از تولیدکنندگان، مصرفکنندگان بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد و بازار خودرو همچنان در وضعیت ناپایدار باقی خواهد ماند.
سه اقدامی که دولت باید فورا برای جلوگیری از بحران همزمان «ارز، بازار، سوخت» انجام دهد، از نظر شما چیست؟
برای جلوگیری از بحران همزمان «ارز، بازار، سوخت»، سه اقدام فوری ضروری است؛ نخست، تثبیت نرخ ارز و ارائه برنامه شفاف ارزی برای صنعت خودرو و قطعهسازی تا تولیدکنندگان بتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. دوم، سرمایهگذاری فوری در ارتقای فناوری و تولید موتورهای کممصرف با حمایت دولت و ارائه تسهیلات بانکی. سوم، هماهنگی میان سیاستهای سوخت، قیمت خودرو و واردات تا فشار روانی بازار کاهش یابد و کنترل واقعی قیمتها انجام شود، نه اقدامات مقطعی یا تبلیغاتی. این سه اقدام میتوانند شرایط را بهبود دهند و از وقوع موج جدید افزایش قیمتها جلوگیری کنند.
